الاتجار فى البشر

على سبيل التقديم ................

ما هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الاتجار بالبشر؟

يُعرف برتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وحظر ومعاقبة الأشخاص الذين يتاجرون بالبشر وخاصة النساء والأطفال ( وهو أحد "برتوكولات باليرمو" الثلاثة) الاتجار بالبشر بأنه:

تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والاختطاف والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة أو موقف ضعف أو إعطاء أو استلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص على أن يسيطر عليه شخص أخر من اجل استغلاله. يتضمن الاستغلال في حده الأدنى، استغلال الأشخاص للعمل في البغاء أو أية أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي، أو الاكراه على العمل أو الخدمات؛ العبودية، أو ممارسات مشابهة للعبودية؛ الأشغال الشاقة الإجبارية، أو إزالة الأعضاء.

تسيء الكثير من الدول فهم هذا التعريف، بالتغاضي عن الاتجار بالبشر الداخلي، أو تصنيف أي هجرة غير عادية بأنها تجارة بالبشر. يتطرق قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر إلى "ألاشكال الحادة من الاتجار بالبشر" والتي تم تعريفها بأنها:

1- الإتجار بالبشر لغايات جنسية حيث يتم الإجبار على الجنس التجاري بالقوة والخداع والإكراه أو في حالة كان الشخص الذي اجبر على القيام بمثل هذه الأفعال لم يبلغ سن الثامنة عشر .

2- تجنيد وإيواء ونقل وإمداد أو توفير شخص للعمل أو لتقديم خدمات من خلال القوة والخداع أو الإكراه من اجل أن يقوم بأشغال شاقة غير طوعية وللسخرة ولضمان الدَين أو للعبودية.

ما هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الفرق بين الاتجار بالبشر وتهريبهم؟

إن التفرقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مُربكة. ويجعل هذا الإرباك، الحصول على معلومات دقيقة، أمراً صعباً وخاصة من الدول التي يعبر من خلالها المهجرون أو المهّربون. يشمل الاتجار بالبشر، غالباً وليس دائماً، تهريب الضحايا؛ فالضحية قد توافق مبدئياً على نقلها داخل حدود الدولة أو عبرها إلى دول أخرى. ويتطلب التمييز بين النشاطين توفر معلومات مفصلة حول ظروف الضحية النهائية.
يُنظر إلى التهريب، عموماً، على أنه جلب الأشخاص ونقلهم إلى دولة أخرى بطريقة غير قانونية بهدف الربح. إلا أن تسهيل دخول الأشخاص إلى دولة أو المرور من خلالها بطريقة غير قانونية، لا يعتبر اتجاراً بالبشر، رغم أن تنفيذه يتم غالباً في ظروف خطرة أو مهينة. يستلزم تهريب البشر، أحياناً، موافقة المهاجرين على القيام بذلك النشاط. بينما لا يتضمن الاتجار بالبشر موافقة الضحايا، أو إذا تم الحصول على موافقتهم في البداية، فإن تصرفات التجار المؤذية والقسرية والمخادعة، تؤدي إلى إلغاء تلك الموافقة. وغالباً ما يجهل ضحايا الاتجار بالبشر أنهم سيُجبرون على العمل في البغاء أو سيستغلون في أعمال مختلفة. ولذلك من الممكن أن يتحول تهريب البشر ليدخل ضمن مفهوم الاتجار بهم. إن العنصر الرئيسي الذي يميز الاتجار بالبشر عن تهريبهم هو وجود عنصر الخداع، القوة، أو الإكراه.

وبعكس التهريب، فإن الاتجار بالبشر قد يحدث داخل حدود الدولة أو خارجها. ولا ينص قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر الأميركي على ضرورة نقل الضحايا من منطقة إلى أخرى واستغلالهم، لاعتبار ذلك نوعاً حادا من أنواع الاتجار بهم. بل يكفي تجنيد، وإيواء، وتزويد، وتوفير الضحايا من أجل القيام بعمل أو خدمات عن طريق القوة، والإكراه، أو الخداع بهدف إخضاعهم لخدمة إجبارية، أو لأعمال السخرة، أو لضمان الدين، أو للعبودية.
الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المستهدفة من الاتجار بالبشر أشكاله
أولا : النساء للدعارة هي ابرز صور المتاجرة بالنساء وتظهر بصور شتى وهي كالآتي:
أ- شبكات البغاء: خلال هذه الشبكات يتم إيهام الفتيات على الحصول على أعمال مناسبة مقابل أجور جيدة, ويتم تسفيرهن بطريقة غير شرعية إلى الدول التي سيستغللن فيها للممارسة الرذيلة.
ب-الاثارة الجنسية في مواقع الانترنت
يتم تصوير النساء في مشاهد إباحية خليعة عبر مواقع متخصصة ,وهذه الطريقة تلاقي رواجا كبيرا وذلك لان الإنترنت يستعمل من شريحة كبيرة في المجتمعات بالإضافة إلى مايشكله تلك من دخل اقتصادي كبير.
ثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الاطفال:
•أ‌. العمل القسري: الكثير من الأطفال الفقراء يعملوا في المدن او حتى انهم ينتقلوا من اوطانهم في اعمال منزلية شاقة بهدف الحصول على لقمة العيش.
•ب‌. العمل في الصناعة: و يكون ذلك بأقل الأجور رغم مواجهتهم لأخطار الصناعة
•ت‌. الإستغلال الجنسي: و أكثر ما يكون ذلك عن طريق التحايل و الخداع لقصور فهم الأطفال .
•ث‌. التجنيد: حيث يجند الأطفال في صفوف الجيش ويستعملوا للكشف عن حقول الألغام.
•ج‌. التسول :وذلك بترك الاطفال في الاماكن العامة والقيام بقطع اطرافهم والباسهم اردى الثياب حى يكونوا مدعاة للشفقة وما يقوموا من جمعه من تبرعات تاخذه العصابات التي احضرتهم.
•ح‌. إستخدام الاطفال كقطع غيار بشري: حيث يتم إختطاف الاطفال من قبل جماعات متخصصة ويتم بيع اعضائهم كالكلى, ولا يكون نصيب الطفل إلا اقل القليل والباقي يكون من نصيب التاجر هذا اذا لم يلاقي الطفل حتفه أثناء هذه العمليات.


ثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العمالة الوافدة:
و هو تشغيل العمال باعمال شاقة جدا وتعرضهم للكثير من المعاملة القاسية و عدم حصولهم على الحدود الدنيا من حقوقهم هذا فضلا عن استعبادهم و منعهم من العودة الى اوطانهم في حالة عدم رغبتهم في الاستمرار في العمل و هذه الصورة هي الأوضح و الأكثر انتشارا و الأقل استهجانا من قبل الأشخاص

التطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور التاريخي للظاهرة :
إن مشكلة الاتجار بالبشر ليست وليدة السنوات اللأخيرة التي ظهر فيها مصطلح الاتجار بالبشر بل هي مشكلة ضاربة في القدم وعميقة جدا و حتى يتم فهمها بشكل صحيح لابد من الوقوف على تطورها التاريخي و لو بشيء من الاختصار.
من المعروف أنه قد سادت في عصور ما قبل الميلاد قاعدة القوي يسيطر على الضعيف و من هنا بدأت جذور المشكلة و انقسم البشر الى سادة و عبيد و ظهرت أبشع صور استغلال الانسان لأخيه الانسان وظهرت تجارة الرقيق بصوره كبيره و واضحة إثر حركة الإستكشافات التي عمت العالم في القرنين السادس عشر والسابع عشر فظهرت حركة القنص الآدمي على سواحل القارات والمناطق المكتشفة خاصة الافريقية منها وعرفت آن ذاك مشكلة الاتجار بالبشر بتجارة الرقيق و مما تجدر الاشارة اليه أنه كان لبريطانيا دور كبير في تعزيز هذه المشكلة وعبرحقب من التاريخ الكثير من الشواهد على ذلك فلقد بلغت تجارة الرقيق اوج اتساعها قبل حرب الاستقلال الامريكية,وكانت قواعدها في لندن وليفربول وبرستول ولانكشاير و لقد كانت الملكة الزابيث الاولى تشارك فيها ,واعارت التجار بعض اساطيلها لجلب الرقيق ,وقد حكمت هذه الملكة من 1558_1603م وكانت شريكة لجون هوكنز اعظم نخاس في التاريخ ,وقد رفعته الى مرتبة النبلاء ,اعجابا ببطولته وجعلت شعاره رقيقا يرف في السلاسل و القيود. و لقد طلبت انجلترا من رجال الدين مبررا لهذه التجاره ,فاسعفوها بنصوص التوراة المحرفة .وبالتالي كان استعباد الزنوج مباح بل انه اصبح ممارسا عند الاوروبيين .

الآثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار المترتبة على ظاهرة الاتجار بالبشر:

هنالك آثار نفسية وصحية واقتصادية واجتماعية وسياسية تترتب على ظاهرة الاتجار بالبشر و تدمر الشخص الذي تتم المتاجرة به وهذه الآثار كما يلي:

أ) الآثار النفسية:
مما لا شك فيه أن لمشكلة الاتجار بالبشر أثار نفسية خطيرة على الأشخاص الذين تتم المتاجرة بهم و منها الاجهاد النفسي الذي يعقب التعرض للحوادث الجسدية كالعمل المضني أو التحرش الجنسي أو الاغتصاب و ما ينتج عن ذلك من اكتئاب شديد و الشعور الدائم بالخوف و القلق و الخشية من الأخرين و العار وصعوبة التحدث عن ما لحق بهم من ممارسات قاسية .


ب) الآثار الجسدية و الصحية
الأضرار الجسدية و الصحية التي تصيبهم من جراء المتاجرة بهم و من هذه الأثار ضرب هؤلاء الأشخاص و حرقهم و تعذيبهم و احتجازهم و استخدام غيرها من وسائل العنف التي تؤدي الى تشوييههم جسدياوإصابتهم بالامراض الخطيرة
ج) الآثار الاقتصادية
يمكن اختصار الآثار الاقتصادية لجريمة الاتجار بالبشر فيما يلي:
1- للاتجار بالبشر تأثير مدمر على سوق العمل فهو يساهم في فقدان الطاقة البشرية بطريقة يتعذر بها استردادها فيما بعد.
2- ظهور عادات اقتصادية غير سلمية أهمها تشيع المعاملات المشبوهة و الاستثمارات سريعة الربحية قصيرة الأجل و السعي الى التأثير على المسؤولين و شيوع سلوك التهريب الضريبيبما في ذلك غسيل الاموال والاتجاربالبشر
3- زيادة الأعباء التي تتحملها الدولة في توفير الرعاية الطبية و الاجتماعية للأشخاص ضحايا الاتجار بالبشر.
د) الآثار الاجتماعية إن من أهم الآثار الاجتماعية التي تنشأ عن هذه الظاهرة ما يلي:
1- اختلال القيم الاجتماعية نتيجة لاهدارالمبادئ الأساسية لحقوق الانسان حيث ينتشر الجنس التجاري.
2- زيادة الأطفال الغيير شرعيين.
3- انتشار منظمات ادارة وممارسة تجارة الجنس و البغاء و تشعب العمليات المتصلة بها اضافة الى ظهور نمط جديد من جرائم خطف النساء و الأطفال.
4- تغيير نمط الاستهلاك في القطاع العائلي خاصة المتاثرة بهذة الظاهرة فيما يتعلق بتعقب الموضة و السفر للخارج و الاتصال بالمواقع الاباحية على شبكة المعلومات و هو موضوع له بعد اجتماعي و اخلاقي على الأسرة.
5- استدراج المرأة و الطفل كسلعة و تحول مفهوم النظام السياحي في المجتمع الى نظام يقوم على أساس المتاجرة بالبشر من خلال بيعه و شرائه بما يخالف القيم و الكرامة الانسانية.
6- انتشار ظاهرة التسول بين من تم المتاجرة بهم
7- رفض الأسرة و المجتمع لمن سبق الاتجار بهم الأمر الذي يلقي على المؤسسات الرسمية و غير الرسمية مسؤولية القيام بدور الأسرة المؤقت بالنسبة لهم.

د) الآثار السياسية:
للاتجار بالبشر آثار سياسية متمثلة في المساس بحقوق الانسان كمايلي :
1- انتهاك حقوق الإنسان: ينتهك المتاجرين بالأشخاص بصورة أساسية حقوق الانسان المتعلقة بالحياة و الحرية و التحرر و المساواة مما ينتج عنه نشؤ فئة من البشر تعاني من الاضطهاد و العبودية و هذا الأمر يؤثر بطريقة أو بأخرى على نمو البشرية بشكل سليم.
2- تؤدي النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والصراعات السياسية أو الأمنية الى نزوح أعداد كبيرة من السكان من داخل البلاد فيتعرض هؤلاء للمتاجرة بهم وبالتالي يؤدي ذلك الى الانتقاص من جهود الحكومة في ممارسة السلطة مما يهدد أمن السكان المعرضيين للأذى كما تعجز حكومات كثيرة عن حماية النساء والأطفال الذين يخطفون من منازلهم ومدارسهم أو من مخيمات اللاجئين كما ان الرشاوي المدفوعة إلى المسئولين حتى يخالفوا القانون تعيق قدرة الحكومة على محاربة الفساد.

موقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الأديان والشرائع السماوية من الاتجار بالبشر:
مؤتمر حوار الأديان بالدوحة 11/2/2008م (نموذجاً)
عند عقد مؤتمر الاديان بالدوحة بقطر اقرت جميع الاديان السماوية بعدم مشروعية الاتجار بالبشر بكافة انواعه. حيث شارك في أعمال المؤتمر عدد كبير من علماء المسلمين والأحبار والقساوسة ممثلي الديانتي اليهودية والمسيحية إضافةً إلى مفكرين وباحثين يمثلون مختلف المدارس الفكرية وناقشوا قضايا الاتجار بالبشر بأبعادها العقائدية والفكرية والإنسانية إضافة وقوفهم أمام مواضيع تؤرق المجتمع الإنساني ومخالفة للوجهة الشرعية.
أرقاماً عالمية تبرز خطورة الظاهرة:
•- 1,000,000 شخص يعبرون الحدود كضحايا الاتجار
•- 800 الف شخص يتعرضون سنويا للاتجاربهم عبرالحدود
•- 37 مليار دولار إيرادات الاتجار بالبشر سنويا
•- 80دولة مصدرة لضحايا الاتجاربالبشرفي العالم
•- 25%من الاتجاربالبشريتم داخل البلدان
•- 2,5مليون شخص ضحايا الاتجاربالبشر
•- 1,2مليون يتاجربهم سنويا حسب إحصائيات منظمة الهجرة الدولية
•- 10,8مليار دولار ما تجنية عصابات الاتجار بالبشر
•- 80%من المتاجربهم من النساء والفتيات
•- الفئة العمرية ما بين 18و24عاما الأشخاص الذين يتاجر بأعضائهم.
•- إحصائيات الخارجية الامريكية ومكتب التحقيقات الفدرالي.
•- يشير تقرير منظمة العمل الدولية إلى وجود 12 مليون شخص ضحايا العمالة القسرية أغلبيتهم من النساء.
•- أرباح العمالية الإجبارية 32 مليار دولار سنوياً.
•- قدرت منظمة الهجرة الدولية عدد النساء اللاتي يعملن بالدعارة بنحو نصف مليون امرأة سنوياً.
•- وأرباح استغلال النساء والأطفال جنسياً بنحو 28 مليار دولار، قدرت منظمة اليونيسيف أن عدد الأطفال تحت سن‏18‏ سنة ضحايا الاتجار بالبشر بغرض العمالة الرخيصة والاستغلال الجنسي بنحو مليون وربع مليون طفل وطفلة سنويا‏..‏ وان حوالي أربعة ملايين من النساء والأطفال يتعرضون للتجارة غير المشروعة سنويا وهي تحقق نحو ستة مليارات دولار أرباحا سنويا‏!‏)المرجع (1)
الدول الأكثر بروزاً في مظاهر الاتجار بالبشر
أشارت التقارير الدولية إلى انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر في 139 دولة بينها 17 دولة عربية هي : السعودية ، قطر ، الكويت ، عمان ، الأردن ، مصر ، ليبيا ، المغرب ، الإمارات ،لبنان ، سوريا ، تونس ، اليمن ، الجزائر ، البحرين، موريتانيا ، السودان.
تصنيف الاتجار بالبشر في التقارير الدولية:
الفئة 1 : دول تلتزم حكوماتها كلياً مع حماية ضحايا الاتجار من خلال إصدار قانون (مكافحة الاتجار بالبشر) الحد الأدنى من المعايير.
الفئة 2: البلدان التي الحكومات لا تمتثل امتثالاً تاماً مع المعايير المتعلقة بالبشر في الحد الأدنى، ولكن تبذل جهوداً كبيرة لتقديم نفسها في الامتثال لتلك المعايير (اليمن وبعض الدول العربية).
الفئة 3: البلدان التي الحكومات لا تمثل امتثالاً تاماً مع الحد الأدنى من المعايير والقرارات لا تقوم بأي جهود كبيرة متعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر للقيام بذلك.
1- التقرير الأمريكي عن الاتجار بالبشر في اليمن الصادر عن وزارة الخارجية بتاريخ 16 يونيو 2010م
كيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف يعمل تجار البشر؟

ينظر تجار العبيد إلى ضحاياهم المستضعفين وكأنهم فرائس. وعادة ما يستهدفون الأطفال والنساء الشابات، ويمارسون خدعاً خلاقة وقاسية من اجل خداع وإكراه الضحايا المحتملين وكسب ثقتهم. وتشمل الحيل التي يستخدمونها، الوعد بالزواج، أو التوظيف، أو إيجاد فرص تعليمية، أو توفير حياة افضل.
ففي الهند مثلاً قد يعرض المتاجر بالبشر نفسه، تاجرا ناجحا على عائلة إحدى الفتيات، ويقنع والديها بانه عريس مناسب. وبعد الزواج يتم إيذاء الفتاة جنسياً وبيعها للعمل في البغاء. وقد تزوج بعض الرجال اكثر من اثنتي عشر امرأة من قرى مختلفة باستخدام هذا الأسلوب.
في اوغندا، يجوب متمردو جيش مقاومة اللورد المناطق الريفية في الليل ويختطفون الاطفال من القرى لكي يتم تجنيدهم او استعبادهم جنسيا. في شرق آسيا، قد يزور الذين يتاجرون بالبشر، مدنا مثل بانكوك او بينوم بينه، ويصادقون فتاة في احد الفنادق، أو المطاعم، أ،و المتاجر ويعرضون عليها أخذها الى دولة أخرى" لقضاء اجازة." ولدى وصولها يؤخذ جواز سفرها وتسلم الى ماخور ويتم تلقينها بطريقة وحشية، بحياة العبودية الجنسية التي بدأت لتوها.

ما هي أسباب الاتجار بالبشر؟ (الظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة عالمية)

هناك عدة أسباب للاتجار بالبشر. وهذه الأسباب في مجملها معقدة وأحياناً تعزز بعضها البعض. وبالنظر إلى الاتجار بالبشر باعتباره سوقاً عالمياً، فان الضحايا يمثلون العرض، بينما يمثل أرباب العمل السيئون ومستغلو الجنس، الطلب.
تشجع عدة عناصر على الطلب على الضحايا بما في ذلك الفقر، وجاذبية الحصول على مستوى معيشي افضل في مكان أخر، البنية الاقتصادية والاجتماعية الضعيفة، قلة فرص العمل، الجريمة المنظمة، العنف ضد الأطفال والنساء، التمييز ضد النساء، الفساد الحكومي، عدم الاستقرار السياسي، النزاعات المسلحة، والتقاليد والعادات الثقافية مثل تقاليد العبودية. وفي بعض المجتمعات فان عادة الرعاية، تسمح للطفل الثالث أو الرابع أن يُرسل إلى العمل والعيش في مركز حضاري مع أحد أفراد عائلته الممتدة (وعادة ما يكون "العم") في مقابل الوعد بالتعليم والتعريف بأسس التجارة. يستغل المتاجرون بالبشر هذه العادة، ويعرضون أنفسهم بأنهم وكلاء توظيف، ويحثون الأهل على فراق الطفل، ومن ثم يتاجرون به ليعمل في البغاء والخدمة المنزلية أو في مشاريع تجارية. وفي النهاية إذا استلم الأهل شيئاً من اجر ابنهم فانه يكون قليلاً، بينما يبقى الطفل محروماً من التعليم ومن التدريب وبعيداً عن عائلته ولا تتحقق آماله الخاصة بالفرص الاقتصادية الأفضل مطلقااً.
في المقابل، تتضمن العوامل التي تؤدي إلى زيادة الطلب على الاتجار بالبشر، تجارة الجنس وازدياد الطلب على العمالة القابلة للاستغلال. لقد أصبحت سياحة الأطفال الجنسية وأدب الأطفال الإباحي، تجارة عالمية تسهلها وسائل تكنولوجية بما في ذلك الإنترنت التي توسع الخيارات المتاحة للمستهلكين، وتسمح بعقد صفقات مباشرة، بطريقة تكاد تكون غير قابلة للكشف. كما يشجع الطلب العالمي على العمالة غير القانونية والرخيصة والمستضعفة، الاتجار بالبشر كذلك. فعلى سبيل المثال إن الطلب على الخدم في المنازل في دول شرق آسيا المزدهرة، يُعتبر الأكبر وغالباً ما يتم استغلال الضحايا أو استعبادهم بالأشغال الشاقة.
ظهرت فجوة مماثلة في أجزاء من الصين، نتيجة لسياسة الحكومة الخاصة بتحديد طفل واحد لكل أسرة، الأمر الذي دفع عدة اسر للتخلص من حالات حمل بعد معرفة جنس الجنين بأنه فتاة. ويتم في الغالب الاتجار بنساء من كوريا الشمالية وفيتنام، ونقلهن إلى جنوبي الصين حيث يجبرن على الزواج وعلى العمل في البغاء. لقد وجدت هذه الفجوة بين المواليد من الذكور والإناث لعدة عقود، مما أدى إلى نقص في عدد العرائس في كل من الهند والصين.

تقدير عدد ضحايا الاتجار بالبشر

قدرت الحكومة الأميركية العام الماضي بأنه تمت المتاجرة بحوالي 600,000-800,000 شخص عبر الحدود الدولية في العالم. وكشف محللو هذه المعلومات أن 80% من هؤلاء الضحايا هن من النساء، وان 70% منهن تمت المتاجرة بهن لأغراض جنسية. يتراوح عدد الأشخاص الذين تمت المتاجرة بهم في الولايات المتحدة ما ين 14,500 إلى 17,500. وتعكس هذه الأرقام الجديدة استخدام منهجية متطورة لقياس تدفق سلع هذه التجارة. تتراوح الأرقام الخاصة بالاتجار بالبشر عبر الدول ما بين مليونين إلى أربعة ملايين شخص.

إن من الصعب تقدير عدد ضحايا الاتجار بالبشر حول العالم. إذ تعتبر هذه العملية مثلها مثل تهريب الأسلحة، نشاطاً سريا،ً مما يجعل تحديد أشكالها المختلفة أمرا صعباً للغاية. وفي الغالب تتخذ من عملية تهريب الأجانب أو إساءة استخدام العمالة المهاجرة الأجنبية ستاراً لها. إضافة إلى ذلك فان المعلومات المتوفرة حول الاتجار بالبشر تختلف من منطقة إلى أخرى: وهناك ندرة ملحوظة في توفر المعلومات، على سبيل المثال، عدد الأشخاص الذين تتم المتاجرة بهم في الشرق الأوسط وعبره. تركز تقديرات الحكومة الأميركية المذكورة في هذا التقرير على الأشخاص الذين تتم المتاجرة بهم عبر الحدود الدولية، وذلك لسهولة تحديد هؤلاء الضحايا مقارنة مع الذين تتم المتاجرة بهم داخل الدول.

تعريف الأشكال الحادة من الاتجار بالبشر

يعرف قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر الأشكال الحادة منها بأنها:
الاتجار بالبشر لأغراض جنسية حيث يتم فرض ممارسة جنسية مقابل اجر بالقوة، بالخداع وبالإكراه أو أن يكون الشخص الذي اجبر على القيام بذلك النشاط لم يبلغ الثامنة عشر من العمر، أو
تجنيد، إيواء، نقل، توفير، امتلاك البشر من اجل العمل أو الخدمة عن طريق القوة، الخداع والإكراه بهدف الإخضاع لعبودية قسرية وأعمال السخرة وضمان الدّين والرق.

تعريف المصطلحات المستخدمة في الأشكال الحادة من الاتجار بالبشر:

"الاتجار بالبشرلغايات جنسية": يعني تجنيد، إيواء، نقل، توفير، امتلاك البشر من اجل القيام بنشاطات جنسية مقابل اجر.

"النشاط الجنسي التجاري": يعني القيام بأي نشاط جنسي مقابل قيمة مادية يعطيها الشخص أو يستلمها.

"العبودية القسرية": تشمل الظروف التي يتم الإجبار عليها من خلال:
1- أي مشروع أو خطة أو نهج يهدف إلى جعل الشخص يعتقد انه إذا لم يقم بتنفيذ نشاط ما، أو استمر بفعله، فانه أو أي شخص أخر، سوف يعاني من أذى خطير وتقييد جسدي، أو
2- الإيذاء والتهديد بإلحاق الأذى عن طريق اللجوء إلى عملية قانونية.

"ضمان الدين": يعني الحالة أو الظرف الذي ينشأ نتيجة تعهد المدين بتقديم خدمات شخصية أو قيام أشخاص تحت سيطرته، بأعمال خدمة للدين وضمان له، إذا قُدرت قيمة تلك الخدمات بشكل معقول، وإنما لم تسوى من اجل استهلاك الدين، أو إذا لم يتم تحديد طبيعة تلك الخدمات أو مدتها.

"الإكراه": يعني
1- التهديد بإلحاق أذى أو تقييد لشخص ما
2- أي مشروع أو خطة أو منهج يهدف إلى جعل الشخص يعتقد انه إذا فشل في تنفيذ نشاط ما فسيتم إلحاق الأذى به أو تقييده جسديا، أو
3- سوء استخدام القانون أو التهديد بإلحاق الأذى عن طريق عملية قانونية.


يُعتبر تقرير الاتجار بالبشر، الأكثر شمولاً في العالم فيما يتعلق بجهود الحكومات لمكافحة أشكاله الحادة. يغطي التقرير الفترة الممتدة ما بين أبريل نيسان 2003 ومارس آذار 2004.

ماذا يشمل التقرير وماذا أغفل. يشمل تقرير الاتجار بالبشر السنوي تلك الدول التي يتم تحديدها بأنها دول المنشأ، أو دول العبور، أو دول الوجهة النهائية التي يقصدها عدد كبير من ضحايا الأشكال الاتجار بالبشر. وبما أن العبودية قد تكون منتشرة في جميع دول العالم، فان إغفال أي دولة في التقرير، يكون بسبب عدم وجود معلومات مناسبة حولها. كما يشمل التقرير ملخصاً عن الدول بحسب الإقليم، ويصف طبيعة مشكلة الاتجار بالبشر ونطاقها والأسباب التي ذُكرت لأجلها دولة ما، وجهود الحكومات لمكافحته.
يشمل الملخص تقييماً حول التزام حكومة دولة ما، بالحد الأدنى من معايير مكافحة الاتجار بالبشر وأي مقترحات ذات علاقة، كما يصف جهود الحكومة الخاصة بسن وتطبيق قوانين ضد الاتجار بالبشر، وحماية ضحاياه، والقضاء على الاتجار بالبشر. ويشرح أسس تصنيف الدول إلى أقسام، القسم 1، القسم 2، القسم 2 - قائمة المراقبة الخاصة أو القسم 3 .

1 بموجب الجزء الرابع ( ب) من قرار علاقات تايوان "}حيثما{ تشير قوانين الولايات المتحدة إلى دول أجنبية، أمم، ولايات، حكومات، أو غيرها من الهيئات المشابهة، فان مثل هذه المصطلحات تشمل قرار علاقات تايوان، ويتم تطبيق القوانين عليها".
شكلت بعض الدول لجان عمل، ووضعت خططا ً لخلق أهداف، وإيجاد علامات تتعلق بجهود مكافحة الاتجار بالبشر، إلا انه لا يتم احتساب الخطط ولجان العمل بمفردها عند تقدير جهود الدولة. بل يركز التقرير على القرارات الحاسمة التي تتبناها الحكومات لمكافحة الاتجار بالبشر، وإبراز المحاكمات، والإدانات، وعقوبات سجن القائمين على هذه التجارة، والجهود الوقائية.
لا يعطي التقرير وزناً كبيراً لمسودة قوانين، أو لقوانين لم تسن من قبل خطط ولجان العمل، وإنما يتم التركيز على مسودات القوانين في ملخص دولة ما، لتقديمها كمثال على الإجراءات المبدئية التي التزمت بها الحكومات لمكافحة الاتجار بالبشر. ختاما،ً لا يركز التقرير على جهود الحكومة التي قد تساهم بطريقة غير مباشرة في التقليل من عملية الاتجار بالبشر، مثل برامج التعليم، ودعم المشاريع الاقتصادية، أو البرامج التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين على الرغم من كونها جهوداً مجزية.
ما هو المختلف في تقرير هذا العام؟ اشتمل قانون إعادة العمل بقانون حماية الاتجار بالبشر لعام 2003، تعديلات هامة لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر. ولكن بقي ثلاثة من اصل أربعة من المعايير التي تعتبر الحد الأدنى للقضاء على الاتجار بالبشر كما هي دون تغيير. تشمل معايير الحد الأدنى:
1. يتعين على حكومة البلد، منع أشكال الاتجار بالبشر ومعاقبة النشاطات ذات العلاقة.
2. إن الارتكاب المعلوم لأي نشاط خاص بالاتجار بالبشر لأهداف جنسية، عن طريق القوة، والخداع، والإكراه، أو تلك التي يكون فيها الضحية طفلاً عاجزاً عن اتخاذ القرار الصحيح، أو أن يشمل الاتجار بالبشر الاغتصاب، أو الاختطاف، أو التهديد بالموت يضع على عاتق حكومة الدولة المعنية، إقرار عقوبة توازي شناعة تلك الجريمة مثل الاعتداء الجنسي بالقوة.
3. إن الارتكاب المعلوم لأي نشاط حاد من الاتجار بالبشر، يضع على عاتق حكومة الدولة إقرار عقوبة صارمة من شأنها ردع وإظهار شناعة الجريمة.
4. يتعين على حكومة الدولة، بذل جهود جدية ومستمرة، للقضاء على الأشكال الحادة لاتجار بالبشر.

لقد تم تعديل المعيار الرابع للحد الأدنى والإضافة عليه، وبات يدعو الآن إلى اعتبار عشرة معايير بدلاً من سبعة: المعيار (1) لا يتطلب المعيار الأول اعتبار التحقيق والملاحقة والتقديم للعدالة فقط، وإنما الإدانة وإصدار ألاحكام كذلك، وفيما إذا كانت حكومة الدولة قد استجابت لطلب وزارة الخارجية الخاص بتوفير بيانات تطبيق القانون. المعيار (7) المتعلق بإجراءات مكافحة الفساد، يتطلب الآن اعتبار ملاحقة وإدانة الموظفين الحكوميين المتورطين في عملية الاتجار بالبشر، وتوفير الحكومة المضيفة، أو فشلها في تقديم مثل تلك المعلومات. تتطلب المعايير الثلاثة اعتبار ما يلي:

1 1. معرفة عدد ضحايا الأشكال الحادة من الاتجار بالبشر من غير المواطنين في الدولة، بالغ الأهمية.
2. فيما إذا كانت حكومة الدولة متوافقة مع قدرتها على مراقبة جهودها بشكل تلقائي للاستجابة للمعيار المذكور في الفقرة (1) إلى ( وتوفير تقييم دوري لتلك الجهود.
3. فيما إذا كانت حكومة الدولة، قد حققت تقدماً ملحوظاً في القضاء على أشكال الاتجار بالبشر الحادة، مقارنة مع ما تم تنفيذه العام الماضي. إن المعايير الخاصة بتقييم فيما إذا كانت الدولة تبذل جهوداً جدية ومستمرة للالتزام بالحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر، مذكورة في ملحق التقرير.

لقد وضع تعديل قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، قائمة رقابة خاصة للدول التي تتطلب مراقبة خاصة العام القادم. تألفت القائمة من:1) الدول التي تم تصنيفها بالقسم الأول في التقرير الحالي، بينما كانت مصنفة بالقسم الثاني في تقرير عام 2003. 2) الدول التي تم تصنيفها بالقسم الثاني في هذا التقرير، وإنما ذكرت في القسم الثالث في تقرير عام 2003. 3) ، الدول التي تم تصنيفها بالقسم الثاني في هذا التقرير، حين العدد الإجمالي لضحايا الأشكال الحادة من الاتجار بالبشر كبير جداً أو انه في ارتفاع ملحوظ؛ حيث

أ‌. هناك إخفاق في توفير دلائل على زيادة جهود مكافحة الأشكال الحادة من الاتجار بالبشر هذا العام، بما في ذلك زيادة التحقيق، والملاحقة، والإدانة على جرائم الاتجار بالبشر، وزيادة مساعدة الضحايا، وأدلة انخفاض تورط موظفي الحكومة في الأشكال الحادة من الاتجار بالبشر؛ أو

ب‌. الإقرار بان الدولة تبذل جهوداً كبيرة للالتزام بأدنى حد من المعايير الذي يرتكز على التزامات الدولة باتخاذ خطوات مستقبلية في العام القادم.

سيعاد تقييم الدول الموجودة على قائمة الرقابة الخاصة، لتقديمه إلى الكونغرس في الأول من فبراير شباط، سنة ألفين وخمسة.

لماذا يشمل تقرير الاتجار بالبشر لعام 2004 ، تقييم دول اكثر من تقرير العام الماضي؟ يشمل التقرير لعام 2004 تحليلا لعملية الاتجار بالبشر، وجهود الحكومات لمكافحته في مائة وأربعين دولة، أي بزيادة قدرها ست عشرة دولة عن تقرير العام الماضي. ففي السنوات الماضية لم يتم ذكر بعض الدول، بسبب صعوبة الحصول على معلومات شاملة ذات مصداقية، وذلك ناشئ عن طبيعة عملية الاتجار بالبشر غير القانونية والسرية، وغياب البرامج الحكومية الأصلية، وصعوبة التفرقة بين الاتجار بالبشر والتهريب، وخوف ضحايا الاتجار بالبشر وصمتهم، الذين يعبرون في الغالب الحدود بطريقة غير قانونية، أو يتم إكراههم أو إجبارهم. توفرت معلومات حيوية بالنسبة لبعض الدول، إلا أن المعلومة لم تدعم عملية الاتجار بنحو مائة شخص أو اكثر، ضمن الدولة أو عبرها، وهو معيار الإدراج في تقرير الاتجار بالبشر.

لقد شهدنا العام الماضي استجابة أقوى من قبل عدة حكومات، وزيادة في حملات التوعية لتنبيه الضحايا بخدمات حمايتهم، وشفافية اكبر لجهود مكافحة الاتجار بالبشر. ونتيجة لهذه النشاطات الإيجابية، جمعت وزارة الخارجية معلومات تخص دولاً اكثر هذا العام. وتهدف الوزارة إلى تضمين جميع الدول التي يوجد بها عدد كبير من ضحايا الاتجار بالبشر في التقارير المستقبلية، كلما توفرت معلومات اكثر وافضل.








الجهود المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية و العربية لمكافحة الاتجار بالبشر:

تنامى الاستشعار بخطورة الاتجار بالبشر في المجتمع العربي وبدأت الدول والمنظمات العربية والأهلية بدق نواقيس الخطر من هذه الظاهرة، فقد عقدت المؤتمرات العربية في كل من البحرين ومصر وأخيراً في الدوحة، حيث مثلت نتائج منتدى الدوحة التي أطلق عليها (المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية/ 22-23 مارس 2010م)، وحملت العديد من بشارات الخير للمجتمع العربي ليتبرأ من هذه الظاهرة ويضع حداً لتناميها وصولاً إلى اجتثاثها ولأهمية تلك النتائج نضعها بين يدي المشاركين بنصها:
•1. دعوة الدول العربية إلى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
•2. تعزيز التعاون الدولي ودعم قدرات الدول على مكافحة الاتجار بالبشر، وتوفير آليات مناسبة لهذا التعاون تكفل رصد هذه الظاهرة ومواجهتها.
•3. إنشاء مكاتب وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، يكون من مهامها رصد الظاهرة، وإنشاء قاعدة بيانات، والنظر في إنشاء مكتب عربي تحت مظلة جامعة الدول العربية.
•4. إلغاء القيود غير المبررة على حق الأشخاص في التنقل عند تنفيذ تدابير مكافحة الاتجار بالبشر.
•5. إسراع الدول بمواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمنع الاتجار بالبشر.
•6. وضع خطة متكاملة لتأهيل وإعادة تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
•7. تنظيم مجموعة من البرامج التدريبية على شكل ندوات وورش عمل تعتمد على الدراسات العلمية والفعاليات التدريبية التي تحدد فيها الاحتياجات والمواد التدريبية وقياس أثر التدريب وسبل تبادل الخبرات ذات العلاقة.
•8. الاستفادة من خبرات مؤسسات التدريب الأمني العربية في تنظيم برامج تأهيل المدربين ونشر الخبرة.
•9. الاستفادة من الخبرات الدولية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الهجرة الدولية، منظمة العمل الدولية، منظمة اليونيسيف، مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق) في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
•10. توفير الدعم المالي الكافي لتمويل المشاريع التدريبية في كل دولة عربية.


اجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الحد من الظاهرة فى مصر

(جريدة الجمهورية14/6/2010م) النائب العام المصرى المستشار عبد المجيد محمود
القاهرة: تجري السلطات المصرية حالياً تحقيقات موسعة فيما يصفها مراقبون بـ"أكبر" قضية للاتجار بالبشر تشهدها مصر، بعد قيام المئات من أهالي إحدى القرى ببيع أطفالهم إلى عدد من الأوروبيين، بهدف الخروج من دائرة الفقر التي تعصف بهم، ومنح أبنائهم الفرصة للسفر والعيش في أوروبا.
ورغم ما تتضمنه عملية تنازل أهالي هؤلاء الأطفال عنهم إلى آخرين من انتهاكات يجرمها القانون، إلا أن تلك التنازلات جرى المصادقة عليها من إحدى المحاكم المصرية، مما يزيد الجدل بين القانونيين، ليس فقط حول مدى شرعية تلك الإجراءات، وإنما أيضاً حول مدى إمكانية تقديم أي من مرتكبيها للمحاكمة.
وفي خطوة نادرة، تقدمت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان وفقا لما ورد بشبكة "سى ان ان" الاخبارية الأمريكية ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في واقعة تنازل عدد من أهالي قرية أجهور الصغرى التابعة لمركز "القناطر الخيرية" بمحافظة القليوبية عن أبنائهم وبيعهم لمهاجرين في أوروبا، غالبيتهم من أصول مصرية.
( جريدة الاهرام 14/6/2010م) وزير التضامن الاجتماعى
أعد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية دراسة ميدانية للتعرف على أبعاد مشكلة الاتجار بالبشر في الواقع المصري علي ضوء المفاهيم الدولية التي أكد عليها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال‏.‏
ووفقا لما جاء بجريدة "الاهرام" أكدت الدكتورة نجوي خليل مديرة المركز أن موقف مصر من هذه القضية هو التجريم الكامل لكل أشكال الاتجار بالأفراد خاصة الحادة منها‏:‏ الدعارة والرق والسخرة واستغلال الاطفال في الممارسات المخلة بالآداب وتعريض الأطفال للخطر والاتجار بالأعضاء البشرية‏.‏
( جريدة الاخبار14/6/2010م) مجلس الشعب يقر قانون الاتجار بالبشر نهائياً
القاهرة: أقر مجلس الشعب بصفة نهائية مشروع قانون منع الاتجار في البشر كأول قانون يضاف للموسوعة التشريعية المصرية، ونص على معاقبة كل من حرض علي ارتكاب جرائم هذا القانون بالسجن ولكنه أعفي من يبلغ عن الجريمة قبل وقوعها من العقوبة.




الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:

وتثير جرائم الاتجار بالبشر قلق المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة ومنه المجتمع المصرى، نظرا لما تنطوي عليه من خرق لكل القيم الإنسانية والأخلاقية، والخروج على مبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها المنظمات الدولية. ولذا عقدت هيئة الأمم وبعض وكالاتها المتخصصة عددًا من المؤتمرات في السنوات الأخيرة للنظر في هذه النوعية الجديدة من الجرائم، وعقد الاتفاقيات الدولية للحد من انتشارها، وسن القوانين والتشريعات اللازمة للقضاء عليها، إن أمكن ذلك. وربما كان مؤتمر بالرمو - 12 - 15 ديسمبر 2000 - عن (حكم القانون في القرية الكوكبية) واحدًا من أهم هذه المؤتمرات، إذ أثيرت فيه مسألة التعاون الإقليمي ضد الجريمة المنظمة، وبخاصة في مجالات الاتجار في البشر وإساءة استخدام قطاع البنوك، وإمكان التوصل إلى طريقة لتوحيد الجهود ومساندة منظمات وهيئات العدالة الجنائية وتحديث النظم القضائية لمواجهة التطورات العالمية المؤثرة في الجريمة المنظمة عبر الحدود ومما نراه اليوم من زواج امراء خليجيين لابنائنا الصغار. فهو ايضا من تجارة البشر.

المراجع والنصوص:
1- اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير موقع الجزيرة نت.
2- حول تحريم الاتجار بالنساء البالغات.
3- موقع المستشارنت .
4- موقع الجزيرة نت.
5- الجرائد المصرية.
6- تقريرالخارجية الامريكية حول الاتجاربالبشر.
7- المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشربالدول العربية.
8- مؤتمر حوار الأديان بالدوحة 11/2/2008م.
9- العربى الكويتى العدد 575 الصادر فى1/10/2006م.



الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس
الصفحة الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع م
1 التقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديم وتعريف الاتجار بالبشر 1
2 الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــات المستهدفة من الاتجار بالبشر أشكاله 2
3 التطـــــــــــــــــــــور التاريخى للاتجار بالبشر والاثار المترتبة عليه 3
7 موقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الاديان السماوية من تجارة البشر 4
12 التجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة عالمية واسباب الاتجار بالبشر 5
12 الجهــــــــــــــــــــــــــــود المصرية والعربية لمكافحة الاتجار بالبشر 6
13 اجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات الحد من الظاهرة فى مصر 7
14 الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة 8
15 الفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس 9