الحكومة أتفضحت بسبب عدم تعيين 70000 معلم
--------------------------------------------------------------------------------
تجاهل تعيين المعلمين المؤقتين وتوظيف آخرين بالمحسوبية والرشوة
تفجرت أمس فضائح جديدة ارتكبتها الحكومة تجاه المدرسين المعينين بعقود مؤقتة بالمحافظات. وكشفت مناقشات لجنة التعليم بمجلس الشعب، خلال اجتماعها أمس برئاسة الدكتور شريف عمر عن تلاعب المحافظين والإدارات التعليمية ووزارتي المالية والتربية والتعليم في اجراءات تعيين نحو 70 ألف معلم، علي مدار العام الماضي. أكدت المناقشات تجاهل الحكومة تنفيذ المادة 73 من قانون كادرالمعلمين، التي تنص علي تعيين كافة المدرسين المؤقتين، علي درجة معلم مساعد، لمدة سنتين، يحصل خلالها المعين علي شهادة مزاولة مهنة معلم، والا تم تحويله الي وظيفة أخري.
وأوضحت المناقشات ان المحافظين تجاهلوا تعيين المعلمين المؤقتين، والاستعانة بآخرين في العمل كمدرسين، باستغلال الواسطة والمحسوبية. كما رفضت وزارات المالية والتنمية الإدارية والتنمية المحلية تدبير الدرجات المالية للمعلمين، فلجأت بعض المحافظات الي التعيين بالواسطة، وتمويل الدرجات من صناديق جمع القمامة، وصناديق الخدمات لتثبيت غير المستحقين، واستغنت عن الآلاف ممن يعملون بالتدريس منذ سنوات.
وواكب اجتماع اللجنة تظاهرة كبيرة للمعلمين أمام مجلسي الشعب والوزراء وسط القاهرة، نظمها المتضررون من ابناء كفر الشيخ، وتعالت صيحاتهم للاستغاثة برئيس الجمهورية والنواب والوزراء،لإنقاذهم من تفشي الفساد في المحليات، الذي حال دون تعيينهم. وسلم المتظاهرون كشوفا تبين تدخل المحافظين في تعيين غير المستحقين، ووجود العديد من الاسماء من اسرة واحدة، وغير المختصين، وطرد الآلاف ممن يعملون بالفعل.
وفي السياق نفسه قررت لجنة التعليم دعوة وزراء التربية والتعليم والمالية والتنمية الإدارية والتنمية المحلية، لمناقشة وقف التلاعب في تعيين المعلمين المؤقتين، والزام الحكومة بتنفيذ قانون كادر المعلمين الذي صدر العام الماضي
.وأوضح الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم ان اللجنة فتحت ملف عدم تعيين المدرسين المؤقتين بكافة المحافظات، لأحقية المعلمين المؤقتين، في التعاقد معهم على وظيفة معلم مساعد.
واستند الدكتور شريف عمر إلي فتوي المستشار جمال دحروج مستشار وزير التعليم التي تمنح المؤقتين هذا الحق، دون الاعلان عن وظائف،طالما يعملون اثناء صدور قانون الكادر. وتساءل شريف عن اسباب تقاعس وزارةالتربية والتعليم في عدم تعيين المؤقتين رغم وجود الفتوي الصادرة من الوزارة بذلك، ووعد حكومي بتعيينهم منذ عامين علي درجات وظيفية ثابتة،
وذكر وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ ان الوزارة وافقت علي تعيين 5 آلاف مدرس في بداية العام الدراسي الجديد، منوها الي وجود 2900 مدرس آخرين تحت التعاقد، في حالة توافر درجات مالية لهم من المحافظة او التربية والتعليم. وأكد الدكتورالسيد الفيومي ضرورة اتفاق وزراء المالية والتعليم والادارة المحلية، على تعيين جميع المدرسين المؤقتين في درجة معلم مساعد، وفقا لقانون كادرالمعلمين.
ودعا (الفيومي) الحكومة الي حل قضية المؤقتين والا فعليهم ان يغلقوا كليات التربية لأن الحكومة ترفض تعيين خريجيها وفقا للقانون، وانما تقدم مسكنات للمؤقتين ووعودا بحل مشكلتهم المعلقة منذ سنوات.
وتنص المادة 73 من القانون علي ان يتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين، طالما توافرت بهم شروط شغل الوظيفة ويكون التعاقد لمدة سنتين يحصل خلالها المعلم علي شهادة صلاحية مزاولةالمهنة.
ودعا النواب الي ضرورة التعاقد مع جميع الذين تتوافر بهم شروط الوظيفة فورا.
واتهم النائب جمال زهران الحكومة بعدم الالتزام بتنفيذ القانون، مطالبا بأن يتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة في كل محافظة، لتكون فرص التعيين متاحة أمام الجميع بمنتهي الشفافية. واعترض النواب لجوء المحافظين الي تعيين معلمين جدد، دون الاستعانة بأعداد المؤقتين الذين يعملون منذ سنوات. وطالب النواب باستمرار فتح ملف تعيين المدرسين المؤقتين، ومناقشته بحضور الوزراء المعينين.
وأكد النائب ابراهيم زكريا ان الحكومة لا تعمل علي تنفيذ قانون كادر المعلمين بصورة صحيحة وتضارب تصريحات الوزراء، بما يؤكد تكاسلها في تعيين المعلم.أوضح زكريا ان المحافظين يخالفون القانون ويلجأون الي التعيين بدون اعلانات مسبقة ويتجاهلون في الوقت نفسه تعيين المعلمين المؤقتين الذين يعملون منذ سنوات.
واشار النائب فارس ابوالدهب الي لجوء إدارات التربية والتعليم بمحافظة أكتوبر الي طرد مئات المعلمين المؤقتين، وتعيين آخرين بدلا منهم رغم عدم استحقاقهم! وطالب بمحاسبة المسئولين عن المخالفات، التي ترتكب فيها جرائم رشوة ومحسوبية خطيرة.
وطالبت اللجنة بتعيين المدرسين المؤقتين فورا وبدون مسابقة، مما تنطبق عليه الشروط، واحالة الذين لا تنطبق عليهم الشروط الي اعمال غير التعليم في اشغال إدارية.
المصدر : جريدة الوفد
http://www.alwafd.org/details.aspx?nid=38994
--------------------------------------------------------------------------------
تجاهل تعيين المعلمين المؤقتين وتوظيف آخرين بالمحسوبية والرشوة
تفجرت أمس فضائح جديدة ارتكبتها الحكومة تجاه المدرسين المعينين بعقود مؤقتة بالمحافظات. وكشفت مناقشات لجنة التعليم بمجلس الشعب، خلال اجتماعها أمس برئاسة الدكتور شريف عمر عن تلاعب المحافظين والإدارات التعليمية ووزارتي المالية والتربية والتعليم في اجراءات تعيين نحو 70 ألف معلم، علي مدار العام الماضي. أكدت المناقشات تجاهل الحكومة تنفيذ المادة 73 من قانون كادرالمعلمين، التي تنص علي تعيين كافة المدرسين المؤقتين، علي درجة معلم مساعد، لمدة سنتين، يحصل خلالها المعين علي شهادة مزاولة مهنة معلم، والا تم تحويله الي وظيفة أخري.
وأوضحت المناقشات ان المحافظين تجاهلوا تعيين المعلمين المؤقتين، والاستعانة بآخرين في العمل كمدرسين، باستغلال الواسطة والمحسوبية. كما رفضت وزارات المالية والتنمية الإدارية والتنمية المحلية تدبير الدرجات المالية للمعلمين، فلجأت بعض المحافظات الي التعيين بالواسطة، وتمويل الدرجات من صناديق جمع القمامة، وصناديق الخدمات لتثبيت غير المستحقين، واستغنت عن الآلاف ممن يعملون بالتدريس منذ سنوات.
وواكب اجتماع اللجنة تظاهرة كبيرة للمعلمين أمام مجلسي الشعب والوزراء وسط القاهرة، نظمها المتضررون من ابناء كفر الشيخ، وتعالت صيحاتهم للاستغاثة برئيس الجمهورية والنواب والوزراء،لإنقاذهم من تفشي الفساد في المحليات، الذي حال دون تعيينهم. وسلم المتظاهرون كشوفا تبين تدخل المحافظين في تعيين غير المستحقين، ووجود العديد من الاسماء من اسرة واحدة، وغير المختصين، وطرد الآلاف ممن يعملون بالفعل.
وفي السياق نفسه قررت لجنة التعليم دعوة وزراء التربية والتعليم والمالية والتنمية الإدارية والتنمية المحلية، لمناقشة وقف التلاعب في تعيين المعلمين المؤقتين، والزام الحكومة بتنفيذ قانون كادر المعلمين الذي صدر العام الماضي
.وأوضح الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم ان اللجنة فتحت ملف عدم تعيين المدرسين المؤقتين بكافة المحافظات، لأحقية المعلمين المؤقتين، في التعاقد معهم على وظيفة معلم مساعد.
واستند الدكتور شريف عمر إلي فتوي المستشار جمال دحروج مستشار وزير التعليم التي تمنح المؤقتين هذا الحق، دون الاعلان عن وظائف،طالما يعملون اثناء صدور قانون الكادر. وتساءل شريف عن اسباب تقاعس وزارةالتربية والتعليم في عدم تعيين المؤقتين رغم وجود الفتوي الصادرة من الوزارة بذلك، ووعد حكومي بتعيينهم منذ عامين علي درجات وظيفية ثابتة،
وذكر وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ ان الوزارة وافقت علي تعيين 5 آلاف مدرس في بداية العام الدراسي الجديد، منوها الي وجود 2900 مدرس آخرين تحت التعاقد، في حالة توافر درجات مالية لهم من المحافظة او التربية والتعليم. وأكد الدكتورالسيد الفيومي ضرورة اتفاق وزراء المالية والتعليم والادارة المحلية، على تعيين جميع المدرسين المؤقتين في درجة معلم مساعد، وفقا لقانون كادرالمعلمين.
ودعا (الفيومي) الحكومة الي حل قضية المؤقتين والا فعليهم ان يغلقوا كليات التربية لأن الحكومة ترفض تعيين خريجيها وفقا للقانون، وانما تقدم مسكنات للمؤقتين ووعودا بحل مشكلتهم المعلقة منذ سنوات.
وتنص المادة 73 من القانون علي ان يتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين، طالما توافرت بهم شروط شغل الوظيفة ويكون التعاقد لمدة سنتين يحصل خلالها المعلم علي شهادة صلاحية مزاولةالمهنة.
ودعا النواب الي ضرورة التعاقد مع جميع الذين تتوافر بهم شروط الوظيفة فورا.
واتهم النائب جمال زهران الحكومة بعدم الالتزام بتنفيذ القانون، مطالبا بأن يتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة في كل محافظة، لتكون فرص التعيين متاحة أمام الجميع بمنتهي الشفافية. واعترض النواب لجوء المحافظين الي تعيين معلمين جدد، دون الاستعانة بأعداد المؤقتين الذين يعملون منذ سنوات. وطالب النواب باستمرار فتح ملف تعيين المدرسين المؤقتين، ومناقشته بحضور الوزراء المعينين.
وأكد النائب ابراهيم زكريا ان الحكومة لا تعمل علي تنفيذ قانون كادر المعلمين بصورة صحيحة وتضارب تصريحات الوزراء، بما يؤكد تكاسلها في تعيين المعلم.أوضح زكريا ان المحافظين يخالفون القانون ويلجأون الي التعيين بدون اعلانات مسبقة ويتجاهلون في الوقت نفسه تعيين المعلمين المؤقتين الذين يعملون منذ سنوات.
واشار النائب فارس ابوالدهب الي لجوء إدارات التربية والتعليم بمحافظة أكتوبر الي طرد مئات المعلمين المؤقتين، وتعيين آخرين بدلا منهم رغم عدم استحقاقهم! وطالب بمحاسبة المسئولين عن المخالفات، التي ترتكب فيها جرائم رشوة ومحسوبية خطيرة.
وطالبت اللجنة بتعيين المدرسين المؤقتين فورا وبدون مسابقة، مما تنطبق عليه الشروط، واحالة الذين لا تنطبق عليهم الشروط الي اعمال غير التعليم في اشغال إدارية.
المصدر : جريدة الوفد
http://www.alwafd.org/details.aspx?nid=38994